به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پلاک‌گذاری ۶ دستگاه اتوبوس در سال گذشته/ پیگیر واردات اتوبوس برای اربعین هستیم

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۸۵۵۰

 سردار کمال هادیانفر معاون حمل‌ونقل وزیر راه وشهرسازی در نشست خبری امروز خود  در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص  ورود اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور گفت: تا به امروز از دو هزار دستگاه اتوبوسی که باید وارد ناوگان برون شهری کشور می‌شد تنها ۶ دستگاه پلاک‌گذاری شده است و در حال رایزنی هستیم که بتوانیم سایر ناوگان را هم امسال وارد کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: واردات این تعداد دستگاه اتوبوس نیاز به ۱۵۰ میلیون یورو اعتبار دارد که وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین اعتبار این دستگاه ها هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

او گفت: ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل ایمنی کافی دارند و در تلاش هستیم که امسال بتوانیم واردات اتوبوس را تکمیل کنیم که البته تاکنون ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شرکت‌های مختلف حمل‌ونقلی وارد کرده اند اما همچنان در گمرک قرار دارند.

وی افزود: امسال صندلی بیزنس هم به صورت مصوب قیمت‌گذاری خواهد شد. اما با توجه به مشکلات و درخواست هایی که تمامی بخش‌های حمل‌ونقلی در خصوص افزایش نرخ تعرفه داشته اند در تلاش هستیم که بتوانیم بخشی از درخواست های آنها را از طریق ستاد تنظیم بازار پیگیری کنیم اما این افزایش قیمت‌ها به گونه ای نیست که به متقاضیان و مسافران در این بخش فشار وارد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ٨٧٨ نقطه پرحادثه شناسایی شده که ۴١٢ نقطه پرتصادف در سال گذشته برطرف شد و مابقی هم امسال برطرف خواهد شد، ۵١ درصد مجروحان در تصادفات جاده‌ای در دم و در صحنه جان خود را از دست می‌دهند.

او در خصوص آزادراه منجیل - رودبار هم گفت: من از زمانی که در پلیس راهور بوده ام پیگیر راه‌اندازی این آزادراه بودم و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که وزیر راه‌وشهرسازی از طریق شرکت ساخت‌وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقلی انجام داد این آزادراه سه ماه زودتر و برای سفرهای نوروزی راه اندازی شد و بل بهره‌برداری از این آزادراه ما شاهد کاهش چشمگیر ترافیک در مسیر رفت بودیم.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتوبوس برون شهری واردات اتوبوس حمل و نقل جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۸۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟